به گزارش تحریریه، وزارت صمت با عدم دوراندیشی کافی و شجاعت در مساله قیمتگذاری، بازار خودرو را شکنجه می کند و باعث می شود اصلاحات در این صنعت مهم به تعویق بیافتد و دشوارتر شود که نتیجه آن کاهش رفاه خانوارهای ایرانی خواهد بود که در دهه های اخیر مورد اجحاف قرار گرفته اند. این روش نیم بند و غیرصریح باعث شده است تا انرژی دولت و مردم صرف مساله ای شود که به راحتی قابل حل است و نباید ماهها به طول بیانجامد. 

ذی نفعان رانتی با استفاده از شعارهای پوپولیستی و عدم آگاهی عمومی، از سیاست هایی که ریشه های صنعت خودرو کشور را نابود کند به اسم حمایت از مصرف کننده دفاع کرده و باعث تداوم روند کنونی شده اند که نتیجه آن محقر ماندن خیابان های ایران با تردد خودروهای از رده خارج 40 سال پیش است. این گروه "تولید داخل" و "حمایت از مصرف کننده" را به کلیدواژه های برای جلوگیری از عدم تغییر در وضع موجود تبدیل کرده و محافظه کاری کشنده ای را بر این صنعت مهم حاکم کرده اند. همچنانکه سید ابراهیم رئیسی تاکید که باید بانیان وضع موجود از مدیریت ها کنار گذاشته شوند، سیاست های ایجاد کننده وضع موجود نیز باید تغییر کند. 

شعار پوپولیستی "افزایش قیمت کارخانه باعث اجحاف به مردم است و باید قیمت های کارخانه کاهش یابد" به کرات از طرف رئیس شورای رقابت رضا شیوا و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان بیان شده است. در ظاهر این شعار به سود مصرف کننده است و باعث کاهش قیمت ها می شود، اما با این قیمت های کارخانه نمی توان کالای موردنظر را یافت و جریان رسانه ای ذی نفعان رانتی چشم خود را بر این واقعیت بسته است که قیمت واقعی بازار که در آن می توان خودروی موردنظر را یافت دو برابر قیمت کارخانه است، اما سود را از مردم و خودروساز گرفته و به حلقه های پنهان تقدیم می کند. 

جریان رسانه ای ذی نفعان رانتی چشم خود را بر این واقعیت بسته است که مدیریت ایران خودرو و سایپا برخلاف قانون تجارت به دولت تعلق دارد، که نتیجه آن ایجاد وضعیت حیرت آوری است که دولت با دولت بر سر صنعت خودرو درگیر شده و منافع عمومی را قربانی می کند. دولت از یک سو خواستار افزایش قیمت خودرو است(مدیران دولتی ایران خودرو) و از طرف دیگر خواستار کاهش قیمت خودرو می شود(شورای دولتی رقابت) و در ضلع سوم ماجرا، انبوهی از مقام های ارشد دولتی و نمایندگان مجلس مشغول مصاحبه درباره لزوم افزایش کیفیت خودرو و کاهش قیمتها با حفظ مدیران دولتی کنونی هستند، سیاستی که در 40 سال گذشته اجرا شده و نتیجه کنونی را به دنبال داشته است، اما اینگونه وانمود می شود که قرار است با تکرار آن در آینده نتیجه متفاوتی به بار آید. 

پس از اعمال 10 تا 18 درصد افزایش در قیمت کارخانه که همچنان پایینتر از قیمت تمام شده محصولات ایران خودرو و سایپا بوده و مشکل را با تشویق خودروسازان داخلی به عرضه انبوه حل نمی کند، برخی نمایندگان مجلس در اقدامی پوپولیستی با وزیر صمت که با سیاست های نیم بند خود به تداوم بحران در بازار خودرو کمک کرده است بازخواست کرده اند تا مانند یک ماه پیش قیمت ها به عقب بازگشته و بار دیگر بازار خودرو دچار تنش ناشی از کمبود عرضه شود. 

چرا شورای رقابت و نمایندگان مجلس به یک سوال ساده جواب نمی دهند؛ در کدام کشور می توان خودرویی با بیش از یک تن وزن(پژو 206، پژو 405، پژو پارس و ...) یافت که قیمت بازار آن 4500 دلار باشد که انتظار دارند در ایران چنین معجزه ای روی دهد؟ درحالیکه قیمت مواد اولیه خودروسازان به خصوص ورق فولادی با قیمت های جهانی تعیین می شود. 

کم بودن عمق کارشناسی نظام تصمیم سازی کشور باعث ایجاد چالش های پایدار در حوزه های مختلف مانند صنعت خودروسازی شده است، به طوریکه برای حل یک مساله ساده مانند اصلاح قیمتگذاری برای کالایی که ارزبری دارد و قیمتگذاری برای آن به خصوص در دوران تنش ارزی بی معنی است(قیمتگذاری در هر شرایطی زیانبار است)، 4 سال بازار را در برزخ نگاه داشته و توان خرید خودرو صفرکیلومتر را از سبد رفاه خانوارها حذف کرده اند که نتیجه موازی آن انباشته شدن زیان خودروسازان تا بیش از 83 هزار میلیارد تومان بوده است. 

در صورتی که در کشمکش های کنونی بین مجلس و دولت شاهد بازگشت به عقب مجدد وزارت صمت از افزایش قیمت کارخانه(که با کاهش قطعی قیمت بازار همراه خواهد شد) باشیم، دولت سیزدهم رشته بازار خودرو را از دست داده و سرمایه اجتماعی خود را به خطر می اندازد، زیرا در اصلاح یکی از بازارهای اصلی ناکام می شود، و در نهایت غیر از افزایش قیمت کارخانه راهی برای افزایش عرضه و عدم نابود شدن خودروسازان کشور وجود ندارد. برخلاف جوسازی ها، با افزایش قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا، قیمت های بازار کاهش یافته و افزایش بیشتر پیدا نمی کند. 

پایان/